پس از چند هفته فشار بیامان بر برلوسکنی برای کنارهگیری، نخستوزیر ایتالیا اعلام کرد که پس از تصویب طرح اصلاحات اقتصادی مورد نظر اتحادیه اروپا در پارلمان این کشور از سمت خود استعفا خواهد کرد.
برلوسکنی سهشنبه موفق شد رای مثبت نیمی از نمایندگان مجلس را در مورد لایحه بودجه بهدست آورد اما این رای نشان داد که او اکثریت مطلق پارلمان را از دست داده است؛ به همین دلیل براساس قوانین ایتالیا دیگر نمیتواند در قدرت بماند.
او در گفتوگو با روزنامه لااستامپا گفت: من به محض تصویب این طرح استعفا خواهم کرد چون عقیده دارم که دیگر بهدستآوردن رأی اکثریت ممکن نخواهد بود. احتمالاً انتخابات ابتدای ماه فوریه برگزار میشود و من در آن شرکت نخواهم کرد.
برلوسکنی اعلام کرد: ما باید یک پیام قوی و فوری به اروپا بدهیم و نشان دهیم مشکلات را جدی گرفتهایم.
نخستوزیر ایتالیا شکل گرفتن هر نوع دولت موقت یا ائتلاف ملی را در این کشور که مورد نظر مخالفان و فعالان اقتصادی است رد و تأکید کرد که تنها راه حل برای این کشور برگزاری انتخابات زودهنگام است. پیش از این با افزایش نگرانیها در مورد بحران اقتصادی ایتالیا و رای مهم پارلمان این کشور به طرح بودجه، برلوسکنی گفته بود که هرگز تسلیم فشارها نشده و استعفا نخواهد کرد.
مخالفان برلوسکنی به لایحه بودجه رأی ممتنع دادند و در نتیجه این لایحه توانست رای کافی را برای تصویب به دست آورد. دولت برلوسکنی توانست در این رایگیری ۳۰۸ رأی از مجموع ۶۳۰ رای نمایندگان را بهدست بیاورد که پایینتر از ۳۱۶ رأی مورد نیاز دولت برای داشتن اکثریت مطلق است.
برخی از متحدان سابق برلوسکنی و حتی تعدادی از همحزبیهای او در رایگیری به لایحه بودجه رأی منفی دادند. با از دست دادن اکثریت مطلق در مجلس نمایندگان، انتخابات زودهنگام باید در ایتالیا برگزار شود. بالا رفتن نرخ بهره وام برای دولت ایتالیا، نگرانیها در مورد ناتوانی این کشور در بازپرداخت بدهیهای سنگینش را جدیتر کرده است.
نرخ بهره وام برای دولت ایتالیا با اعلام خبر استعفای برلوسکنی با یک رکوردشکنی به ۷ درصد رسیده است. کارشناسان عقیده دارند که مشکلات سومین اقتصاد بزرگ اروپا میتواند بهقدری گسترده باشد که برخلاف یونان، پرتغال و ایرلند، اتحادیه اروپا هم نتواند طرحی برای نجات آن ارائه کند.